به گزارش مشرق، سیدحسین نقوی، حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی «FATF» (کارگروه ویژه اقدام مالی) و لوایح چهارگانه آن در مجلس،گفت: بنده بار اول که این کنوانسیون در مجلس مطرح شد هم در صحن علنی و هم در کمیسیون در این باره اخطار اصل 110 قانون اساسی را مطرح کرده و بر نظر رهبری تاکید کردم. چه دلیلی وجود دارد که ما به کنوانسیون‌هایی ملحق شویم که در اتاق فکر استکبار جهانی پخت و پز شده است، اما گویا هیئت رئیسه مجلس به این موضوع توجه نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:

تلاش تعجب برانگیز لاریجانی برای تصویب FATF

وی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی پارلمان یادآور شد: زمانی که  این کنوانسیون برای اولین بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آئین‌نامه‌ای دادم و گفتم، دلیلی وجود ندارد تا این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود؛ کمیسیون که نمی‌خواهد چیزی را اصلاح کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه، نباید «CFT» دوباره به این کمیسیون ارجاع می‌شد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیئت رئیسه ارجاع دادند. اما روز (شنبه 31 شهریور) هیئت رئیسه این لایحه را مجددا بر خلاف آئین‌نامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است.

نقوی حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح «FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آنها می‌خواهند کبه نحوی تایید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرد.

به گزارش تسنیم، در تاریخ (20 خرداد) سال جاری در صحن علنی و در جریان بررسی (CFT) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با رای نمایندگان مقرر شد تا بررسی این لایحه به مدت 2 ماه مسکوت بماند، اما روز شنبه (31 شهریور) هیئت رئیسه مجلس طی جلسه‌ای با حضور وزرای اطلاعات ، اقتصاد، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی و روسای فراکسیون‌های سیاسی مجلس «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوامسیون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم گرفته شد تا برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شود.

به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که آنچه آنها به «کشورهای مشکوک» قلمداد می‌کنند، احتیاط کنند.